وعود بالتحرك لإعادتهم .. وشجب للقرار .. وتهديد بتصعيد نيابي

الحياة – محمد بدوي
– في رسالة حملت عنوان “القرار التعسفي لاستخدام السلطة بالنقل خارج وزارة المالية” كان على عدد من مكاتب نواب المجلس الثامن عشر جاء فيه ” ارجو ان ابين بين ايديكم مجموعة حقائق عملية حول ما وصفه البيان بعملية النقل لاربعين موظفا وتوزيعهم لوزارات مختلفة ليس له مبرر قانوني حيث ان هذا القرار يعني حرمان الموظفين من الحوافز والامتيازات والحقوق المكتسبة حيث ان اغلب الموظفين ملتزمين بقروض شهرية والتزامات اسرية تم استدانتها وفق قيمة الرواتب والحوافز الشهرية الممنوحة لهم.
كما جاء في الرسالة:- ان نص المادة الذي استند اليه رئيس الحكومة الاكرم وهي المادة 11 من نظام التشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم 55 لسنة 2017 والنص الحرفي للمادة “على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيها بينها الاب موافقة رئيس الوزراء المسبقة” اما اذا كان لدى اي منها فائض من الموظفين عن حاجتهم فتتم عملية اعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية ضمن حدود تشكيلات الوحدات الحكومية”.
كما نوه البيان الى انه صدر كتاب موقع من رئيس الوزراء رقم 13/5/1/55014 بتاريخ 19-11-2017 والذي اشار الى ما يلي : معالي وزير المالية – ضريبة الدخل والمبيعات فاشير الى كتابكم رقم 4/6/13119 تاريخ 15-11-2017 اوافق على استثناء الموظفين المذكورين بالكشوفات المرفقة بكتاب معاليكم المشار اليه اعلاه من كتابي رقم 210/10/60/29944 تاريخ 10-7-2017 كما اوافق بالاستناد لاحكام المادة 11 من نظام تشكيلات الوحدات والدوائر الحكومية.
وهنا نوهت الرسالة الى المخالفة الصريحة والواضحة للمادة 11 من نظام تشكيلات الوحدات والدوائر الحكومية رقم 55 لسنة 2017 التي تنص على “اذا كان هناك فائض من الموظفين” حيث تم في هذا العام تعيين 55 موظفا فاين الفائض؟ حيث اشارت الرسالة الى انه يجدر الاشارة الى انه تم اعادة هيكلة الدائة بتاريخ 1-8-2016 ولم يكن هناك اي فائض بالموظفين بل على العكس كان هناك نقص بالموظفين فهل يعقل انه من تاريخ 1-8-2016 الى تاريخ القرار في اقل من سنة اصبح هناك فائض؟ وباي منطق يكون هناك فائض من الموظفين وتقوم الدائرة بتعيين 55 موظفا خلال نفس الفترة وايضا تطلب من رئاسة الوزراء استثناء لتعيين 100 موظف حيث تم اخذ الموافقة من الرئاسة على ذلك وبموجب كتب رسمية اضف الى ذلك ان الاحداثات المطلوبة على جدةل التشكيلات لعام 2018 هي 20 شاغرا وعليه سيتم تعيين بداية 2018 اكثر من 120 موظفا.
واشارت الرسالة ايضا بان القوانين والانظمة تنص على انه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وحقوق الموظفين “الرواتب والعلاوات والمكافآت وجميع الحوافز الاخرى” دمرت بسبب القرار وهو قرار ما سمي بالرسالة بالقرار التعسفي. اما عن الضمان الاجتماعي فقد اشارت الرسالة بان الراتب المقتطع عنه اشتراك الضمان الاجتماعي سوف ينخفض الىالنصف بسبب القرار . اضافة الى حرمان الموظفين من الامتيازات التي اكتسبوها جراء خدمتهم الطويلة في ضريبة الدخل مثل قرض الاسكان ، الادخار، المكافات الشهرية والاكراميات الاخرى التي تصرف بناء على جهودهم وادائهم الشهري.
واكدت الرسالة ان القرار هو قرار فاقد للشرعية والاسس الاجتماعية وامن المواطن وجيب المواطن الذي اعتبره جلالة الملك خط احمر ولا يجوز المساس به علما بان هؤلاء الموظفين قد تم ترتيب حياتهم والتزامتهم العائلية بناء على اقساط مدارس وبنوك وغيرها وفقا لمكتسباتهم الامر الذي سيخلق فوضى اجتماعية مدمرة لهم ولاسرهم ولاطفالهم.
من ناحية ثانية اوضح النائب عمر قراقيش بان نقل 40 موظفا من دائرة ضريبة الدخل الى وزارات مختلفة سيؤدي حقيقة الى فقدانهم الى حوافز وامتيازات جراء عملهم بالضريبة سابقا وان هؤلاء الموظفين كانوا يعملون منذ 15 – 17 عاما هناك وان تاريخهم بالضريبة يشهد لهم بالكفاءة والمهنية وقد حصلوا على تقارير ممتزاة تثبت مهنيتهم وكفائتهم . وبالتالي فإن قرار النقل سيؤدي بلا شك الى التاثير على عمل ضريبة الدخل. وتسائل النائب قراقيش عن فحوى هذا القرار وهل هناك من يسعى الى تصفية حسابات ام ماذا مطالبا بالرد على سؤاله وباقصى سرعة . واستنكر قراقيش القرار معتبرا انه سيعمل على تفريغ دائرة ضريبة الدخل من الكفاءات ولا يجود باي شكل من الاشكال اتخهاذ مثل هذا القرار وانه سيقوم بالتحرك على الفور لمعرفة كافة التفاصيل.
شرح صور وزير المالية عمر ملحس وصورة وثيقة