بقلم : ضيغم خريسات : – يتحدث الناس في الصالونات السياسية والانتخابية عن الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطن ولنكن بأعلى درجات الصراحة والشفافية ولنعترف أن الحكومات لم تستطيع حل المشكلات بل زادتها تعقيداً بوجود الحكومة الالكترونية التي سيء إستخدامها او القائمين عليها زادت الطين بلة .
فأحياناً تذهب الى إستخراج سجل تجاري لتدفع عشرة دنانير رسوم على كل معاملة نريد تقديمها لبعض الجهات التي تطلب أن لا يزيد عمر السجل التجاري عن شهر , نضيع الوقت ونتفاجأ بوجود إشارة حجز على الشركة لنجد ان هناك حجز من ضريبة الدخل فيقوم المواطن بمراجعة الضريبة حتى يجد انه مقدر عليه مبلغ قبل أعوام غيابي ما لا يقل عن خمسمائة دينار فإما أن تدفع أو تعترض أو تذهب للمحكمة وعلى كل الاحوال “دافع دافع” سواء اتعاب محامين او رسوم قضايا .
وبالتالي يضطر وهوّ محترم دفع المبلغ حتى يوفر على نفسه الجهد والمال ليرفع إشارة الحجز فالمواطن يحتاج الى أيام ما بين الضريبة ومراقبة الشركات فيتفاجأ إما النظام “معطل” حسب موظفي الضريبة أو أن البريد الالكتروني لم يصل فيضطر المواطن “لِيبلّ الكتاب الصادر من الضريبة ويشرب ميته” ولأن الكتاب الرسمي أصبح غير معتمد هذا مثال على البيروقراطية والتكنولوجيا التي لم تصل الى مرحلة حتى استخدامها , والمصيبة الاخرى مثلا مواطن يتفاجئ بنفسه مطلوب للتنفيذ القضائي وبعد “مرمطة” وجهد يكتشف أنه مطلوب شاهد في قضية ولم يتم تبليغه بحجة ان ليس له عنوان فأين “الداتا” يا تكنولوجيا بالأسماء والارقام للمواطنين.
ومن ناحية أخرى سياسة القبضة الأمنية مع احترامي لصديقي مدير الامن العام ما زال في مستوى غير لائق بالنسبة الى بلد مثل الاردن الذي يسعى فيه جلالة الملك جاهداً جذب الاستثمار وتحسين السياحة يتفاجئ المواطن بسيارة نجدة تجدها تقف في شوارع داخلية ليقف الشرطي في منتصف الشارع لطلب الهويات والتحقق من الاشخاص وذلك حسب المزاجية .
وهنا … أليس هنالك نظام للمطلوبين بالعناوين وأرقام السيارات ناهيك عن الازمة المرورية التي تتسبب فيها تلك الدوريات وطرق التعامل , فهل سافرت يا عطوفة مدير الامن العام الى اوروبا أعتقد بأنك زرتها كثيرا وتذهب من دولة الى اخرى وليس على مستوى مدينة فقط ولم نرى هناك شرطيا يقوم بتوقيف مواطن ليطلب هويته او رخصة القيادة اذا لم يرتكب اية مخالفة.
والامر الآخر امام عطوفة مدير المخابرات العامة لنتحدث بصراحة حول الاجراءات الامنية والموافقات وهنا لست ضدها ولكن الوقت الطويل والروتين عندما يحاول شخص زيارة الاردن من اجل العلاج مثلا لا تأتي الموافقة الامنية الا والمريض “إتكل على الله” … القضية ليست تشريعات او قوانين او تعليمات قضيتنا منظومة إدارية على مستوى إدارات الدولة والتي وجه فيها الملك الحكومة عدة مرات لتسهيل وتحسين الاداء وخدمة المواطن.
فهل قام دولة الرئيس بدراسةأوضاع الشركات والمستثمرين واسباب هروبهم من البلد وتعثرهم المالي إن الحبل على الجرار يا دولة الرئيس ويجب ان نتوقف لحظة عند هروب اصحاب المحلات والشركات .. ولنتوقف عند الاسباب الحقيقية وراء دمارهم قبل ان ترى اغلبية التجار يهربون من الدين وقهر القوانين والتشريعات التي تتقلب كل يوم .
ان المنظومة في ادارة الدولة بحاجة الى مراجعة شاملة والحل ليس على طريقة الفزعة “لأن العليق عند الغارة ما عاد ينفع” هذا غيض من فيض والله من وراء القصد!!
أقرأ التالي
منذ 4 أسابيع
عاجل / خريسات يكتب : نتنياهو يرمي الكرة في الملعب العربي
2024-02-15
عاجل.. ضيغم خريسات يكتب قراءات في المشهد الأردني
2024-02-09
ضيغم خريسات يكتب : كل عام وسيدنا الهاشمي بخير
زر الذهاب إلى الأعلى