عاجل / أزمتنا فشل إدارات وقرارات

الحياة نيوز- بقلم : ضيغم خريسات – لعل المتابع للأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الاردن ينظر الى منظومة إجراءات وقرارات وتعليمات صدرت عن قوانين وتشريعات أدت الى تراجع الحركة الاقتصادية وإنهاك المواطن الاردني بالضرائب وارتفاع الاسعار فلا بلد في العالم المتحضر يوجد فيه سبعة شرائح بفاتورة الكهرباء ولا بلد تدفع فيه ضريبة المبيعات عدة مرات ابتداء من المستورد الى تاجر الجملة وتاجر التجزئة ثم الى  المستهلك إلا الأردن ولا بلد متوسط دخل المواطن فيه 6000 دولار سنويا يدفع رسوم ترخيص مركبات وفواتير كهرباء ومياه وضرائب مثل الاردن وما زالت الحكومة تخرج علينا بقرارات وحزم خدمات تاركة الأساس ودراسة أوضاع المواطن الاقتصادية والحياتية وهروب المستثمرين والتجار.

فالبنوك ترفع الفوائد على المواطن كل شهر أو سنة حسب تعليمات البنك المركزي حتى البنوك الاسلامية التي تعمل تحت نظام المرابحة “الايجار التمويلي” لم يسلم المواطن من القوانين ورفع الأقساط.

وما زلنا كل يوم نقنع المواطن بالتقشّف وشد الحزام لتعلن الحكومة عن بيع اسطول سيارات لإستبدالها بسيارات كهربائية كيف ولماذا ومتى ومن المستفيد من هذا القرار؟؟

المشكلة ليست أسطول سيارات ووقف السفريات والمياومات والدورات الخارجية المشكلة في أزمة إدارة حقيقية في مؤسسات الدولة وضعف بعض قياداتها التنفيذية.

إن البنية التحتية وتوفير المناخ الاستثماري للمستثمر من خلال أنظمة وقوانين وبناء طرق وشبكات مياه وكهرباء هي الأهم فما ذنب المستثمر الذي ينشئ مصنعا لدفع مئات الالاف لبناء محول كهرباء في منطقة صناعية متخصصة وما هو ذنب المستثمر اذا لم يكن هناك حماية للإنتاج.

مصانع الألبان على سبيل المثال وقعت ضحية قرارات الحكومة في حماية انتاجها من المنافسة بالسوق المحلي ومربي الأبقار وقعوا ضحية استيراد الاعلاف وارتفاع الكلفة على الانتاج ليحققوا خسائر كبيرة أدت الى زيادة حجم البطالة وركود الانتاج المحلي.

فالأزمة الاقتصادية التي رافقت ارتفاع حجم الفساد خلال عقود ادت الى تفريخ بؤر من المتنفذين والمستغلين والجشعين الذين تحكموا في غذاء ودواء المواطن الاردني في ظل غياب العدالة والرقابة.

إن المجتمع الأردني بكافة مكوناته أصبح يعاني من سوء الخدمات المقدمة له مقابل الضرائب والرسوم التي يدفعها للحكومة فشوارعنا وأرصفتنا وغاباتنا بحاجة الى صيانة ورعاية ورقابة … وتعليمنا في المدارس والجامعات بحاجة الى مراقبة شاملة لوقف التجارة في التعليم وبناء ثروات على حساب الطلاب وعلى الحكومة دعم التعليم الحكومي من خلال مدارس التربية والتعليم فأزمتنا أزمة منظومة متكاملة تبدأ بالحكومة وتنتهي بالمواطن على كل الأصعدة..

والله من وراء القصد.