د.العتايقة لـ”الحياة ” : أقلام مأجورة تريد إفشال مجلس النواب ولا يوجد تشاركية مع الحكومة

* لجنة الصحة النيابية بصدد إقامة مؤتمر موسّع
* ليس لدينا الضابطة العدلية بالقيام بزيارات مفاجئة للمستشفيات
* إذا كان الطبيب معتادا أن يستقبل في اليوم 100 حالة مرضية سيضطر الآن الى استقبال 400
*علينا أن لا نجلد الذات وأن نبحث عن الإنجازات وأن نشير اليها فورا

الحياة نيوز – حاوره محمد بدوي -في لقاء مع رئيس اللجنة الصحية النيابية د.محمد العتايقة حول أهم القضايا التي تعنى وتهتم بالشأن المحلي والاقليمي وقضايا الصحة في البلاد.
تاليا نص اللقاء :-

*كيف تنظرون الى الحزمة الرابعة التي أطلقها رئيس الحكومة د.عمر الرزاز؟
– حينما أطلق رئيس الوزراء د.عمر الرزاز الحزمة الرابعة من برنامج الحكومة الاقتصادي والتي تضمنت برنامج زيادة مظلة التامين الصحي لكي تشمل الفئة الأكبر من أبناء المجتمع الأردني ونحن من خلال لجنة لجنة الصحة النيابية نؤكد أن جلّ اهتمامنا في اللجنة أن يصل كل مواطن أردني التامين الصحي الشامل وهذا من أولوياتنا ولكن في نفس الوقت نرى أنه كان قرار متعجلا خاصة إن علمنا أنه لم يراعي الكثير من الظروف التي تمس شريحة التأمين الصحي الشامل وهنا سأضرب مثالا “فلو كانت مضافة منزل تتّسع إلى 10 اشخاص هل استطيع أن ادعو الى هذه المضافة 50 شخصا مثلا أو أكثر بالطبع لا استطيع” اذا هذا أمر لا يجوز . وما أقصده هنا بأن مظلة التأمين الصحي لكي تشمل الأغلبية العظمى من المجتمع الأردني لا بد أن أعمل على تحسين البنية التحتية من المرافق العامة في المستشفيات الحكومية فعلى سبيل المثال نرى بأن المرافق العامة في المستشفيات تعاني من نقص شديد من أطباء الإختصاص وأنوه هنا بأن القرار المُجحف الذي لم يراعي مثل هذا النقص وهو قرار إنهاء العمل لمن تجاوزت خدمته 30 عاما في القطاع العام حيث أن هذا القرار قد مسّ مباشرة أطباء الإختصاص تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاما وما زالوا صغارا في السنّ وما زال لديهم العطاء ، في سنوات مضت عندما صدر قرار بإنهاء خدمات من تجاوز عمرهم الـ60 عاما ستنتهي خدمته لكن تم استثناء الأطباء من هذا القرار وتحديدا من سن 60 الى 65 عاما حتى لو كان إداريا أوفنيا يستمر في عمله لكن الآن الوضع قد اختلف فلم يأتي القرار الجديد بأي استثناء وإنما قد جاء مُجحفا ولدي معلومة حقيقة تشير الى أن وزارة الصحة ستُحيل على التقاعد ما يقارب 67 طبيب اختصاص في نهاية هذا الشهر وعندما ننظر الى هذا الرقم فهو رقم كبير سوف يزيد من ضعف الخدمة المقدمة في ملاك وزارة الصحة للمواطن الاردني.
وأقول ايضا وتزامنا مع الحديث عن زيادة مظلة التأمين الصحي الشامل وتقاعد أطباء الإختصاص وهنا هو التناقض بعينه بمعنى أنه حينما يذهب “المريض” الى الطبيب من الممكن لا يجد هذا المريض طبيبا وثانيا إذا كان الطبيب معتادا أن يستقبل في اليوم 100 حالة مرضية سيضطر الآن الى استقبال 400 حالة مرضية وفي هذه الظروف والأحوال سوف تزداد نسبة الخطأ لدى الطبيب وسوف تقل جودة الخدمة المقدمة للمريض فلذلك لا أستطيع من خلال مظلة التامين الصحي الشامل من جانب ومن جهة أخرى أقوم بهدم الركائز الأساسية في ملاك وزارة الصحة.
ولدينا مشكلة أخرى وهي النقص الشديد في أعداد الأسرة في ملاك وزارة الصحة والسؤال هنا ماذا سنفعل عندما تزيد مظلة التامين الصحي الشامل حينها وفي ظل نقص أعداد الأسرة هل سيُجبر المريض على جلب “فرشته” معه من منزله مثلا في غرفة من غرف المستشفى لكي يتلقى علاجه أم علينا ان نزيد من أعداد الأسرّة وتحسين البنية التحتية في المستشفيات الحكومية وزيادة سعة القدرة الإستيعابية في مستشفيات وزارة الصحة.

*إذا بماذا تُفكّر لجنة الصحة النيابية فيما يخص هموم المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي الشامل؟
– لا بد أن ننظر الى التمديد الأفقي الى المراكز الصحية الأولية والمراكز الصحية الشاملة هذا التمدد الافقي يزيد من الأعباء المالية على وزارة الصحة لذلك ومن وجهة نظري الخاصة لو جمعنا كل 10 مراكز صحية قريبين من بعضهم البعض وتحويلهم الى مستشفى مصغّر أو الى مركز صحي شامل كبير يستطيع أن يستقبل ويستوعب المرضى على أكمل وجه سوف يعمل على التخفيف من الأعباء التي تواجه المستشفيات الحكومية فالمريض الذي يذهب الى مركز صحي مثلا ولا يجد الطبيب المعالج سيضطر بكل تأكيد الى الذهاب الى المستشفى علما أن هذا المريض قد تكون مشكلته المرضية بسيطة جدا فبالتالي لن يذهب الى المستشفى إلاّ الحالات المرضية التي هي بأمس الحاجة فعلا أن تتلقى العلاج في المستشفيات.

*هل تفكرون كونكم رئيس اللجنة الصحية النيابية بزيارات ميدانية الى كافة المستشفيات الحكومية للتعرف على أبرز الهموم والقضايا التي تواجه تلك المستشفيات؟
– دعني أقول بأن الأغلبية من أعضاء لجنة الصحة النيابية منهم أطباء ومنهم فنيين وهم على اطّلاع قبل صولهم الى مجلس النواب عن أحوال وأوضاع المستشفيات الحكومية هذا من جهة ومن جهة أخرى أنا لا أُحبّذ الزّيارات المُبرمجة لأنها لن تفي بالغرض لعدة أسباب أهمها أنه سيكون هناك تجهيز مُسبق لدى المستشفيات لمثل هذه الزيارات.

*ولم لا تكون زيارات مفاجئة مثلا؟
– نحن ليس لدينا الضابطة العدلية بالقيام بزيارات مفاجئة حتى لو افترضنا مثلا أننا قمنا بمثل هذه الزيارة المفاجئة ورافقنا وزير الصحة فالوزير وضمن البروتوكول يجب أن يقوم بالتبليغ من جوانب أمنيّة بأن وجهة الوزير في هذا المكان او ذاك لكنني هنا أطلب من وزارة الصحة أن تقوم هي في مثل هذه الزيارات المفاجئة من خلال الرقابة والتفتيش أو مدير إدارة المستشفيات أو من قبل الامين العام للوزارة بطريقة غير مبرمجة أو بطريقة غير معلنة للإطلاع على الواقع الحقيقي في المستشفيات إضافة الى ضرورة زيارات المتسوق الخفي.

*كيف ستعمل على إيصال أفكاركم التي تحدثتم بها قبل قليل من منظومة التأمين الضحي الشامل وقضية إحالة أطباء اختصاص على التقاعد وقضايا تحدثتم بها آنفا؟
– لجنة الصحة والسلامة النيابية بصدد إقامة مؤتمر موسّع في نهاية الشهر الجاري أومع بداية الشهر القادم لتدرس وتناقش مع كافة الجهات المعنية والمختصة في هذه المواضيع فلجنة الصحة النيابية لم تأخذ على عاتقها القرار بشكل مُنفرد وإنما ستقوم بالتشاور مع العديد من الجهات المعنية والمختصة والحكومية والعسكرية والجامعية والقطاع الخاص في كافة القضايا التي تعنى بقضايا الصحة والتأمين الصحي الشامل “الحكومي” والتأمين الصحي الخاص حتى تكون هناك مُخرجات إيجابية تخدم الجميع منها القطاع العام والمواطن ، فنحن في لجنة الصحة النيابية يعنينا المواطن وننظر اليه نظرة احترام واعتبار. ولا بد أن أؤكد هنا بأنه حينما ترفض لجنة الصحة النيابية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بهذه الطريقة التي أشرنا إليها آنفا فنحن لا نرفض أن تصل الخدمة للمواطن على الإطلاق فنحن في اللجنة يهمنا أن يحظى المواطن بالتأمين الصحي الشامل ليخدمه بكل تأكيد لا أن تكون معه مجرد بطاقة يحملها في جيبه الخاص مثل “الشاب الذي يحصل على رخصة سواقة دون أن يمتلك مركبة” وتبقى معه الرخصة لأكثر من 20 عاما.

*كيف تنظرون الى العلاقة ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب؟
– لا توجد علاقة أبدا ، فلا يوجد أية تشاركية ما بين المجلس وما بين الحكومة ، فعلى سبيل المثال تحدثت آنفا عن الحزمة الرابعة التي أطلقتها الحكومة من ضمنها زيادة مظلة التأمين الصحي الشامل فالحكومة لم تأخذ برأي مجلس النواب في هذا الأمر للتشاور لاتخاذ القرار ، والحكومة لم تأخذ ولم تهتم برأي مجلس النواب حول الحزم الإقتصادية التي أطلقتها الحكومة فمجلس النواب لديه من الكفاءات الإقتصادية التي كان من الممكن أن تقوم الحكومة باستشارتهم وأخذ رايهم حول هذه الحزم.

*إن جاز لي السؤال الآن عن صفقة القرن فكافة الفعاليات السياسية والشعبية تتحدث عن هذه الصفقة .. كيف تنظرون أنتم الى صفقة القرن؟
– هذه صفقة احادية الجانب الهدف منها ليس إحلال السلام على العكس فإن الغاية منها كما نرى الآن هو زيادة التوتر في المنطقة والإقليم . لا يسعني هنا إلا أن أقول بأننا مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ونحن وراءه وخلفه ومعه ونحن مع الحل العادل والشامل التي تُعيد الحقوق الى أصحابها وعودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ثم أن صفقة القرن جاءت في ظروف محاكمة ترامب التي نتذكرها جميعا وسعى ترامب للخروج من مأزقه كما أن نتنياهو اراد الخروج من مأزق كبير نعرفه جميعا.
ولا بد لي هنا أن أنوه الى أن البعض لا ينظر الى ما قام به سيد البلاد جلالة الملك من جهود كبيرة وعظيمة لرفض هذه الصفقة فلا بد للجميع ان يكتبها كل يوم وكل ساعة وكل لحظة فجلالة الملك يسعى ويجول العالم كله لكي يوصل صوت الأردنيين والعرب حول القضية الفلسطينية حتى تعود الحقوق الى اصحابها فجلالة الملك يقف وحيدا في مواجهة هذه الصفقة فأنا لا أرى صدى كبيرا وواسعا من مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بعض وسائل الاعلام فيجب أن نولي جميعا هذا الموضوع الاهتمام الأكبر حتى يعرف العالم أجمع بأننا مع جلالة الملك في الفرح والمحن وفي كافة الظروف والأحوال وما يقوم به من دور عظيم وكبير ولا ننسى أن الأردن قام باستضافة الاتحاد البرلماني العربي للرد على صفقة القرن وهذا يؤكد على دور مجلس النواب الأردني في رفض هذه الصفقة المشؤومة حتى أنني أعتقد أن هناك هجمة شرسة ضد مجلس النواب لكي لا يعرف المجتمع المحلي على الأقل لما يقوم به من دور كبير وهام في قضايا عدّة محلية ووطنية وعروبية سعيا من هؤلاء لإقصاء المجلس من المشهد السياسي والمحلي فلا بد لمواقف مجلس النواب المختلفة أن تُسجّل عبر التاريخ.

*من هم هؤلاء الذين يسعون لإقصاء مجلس النواب؟
– قد يكون هناك مرشحين فشلوا في الوصول الى مجلس النواب خلال الانتخابات النيابية الماضية حيث تقدّم هناك المئات بل الآلاف من المرشحين لكن لم يصل إلاّ من وصل الى المجلس ومع الأسف الشديد أن هناك أقلام مأجورة تريد إفشال مجلس النواب.

*لو كان لديك رسالة لمن يهمه الأمر فيما يخصّ كافة قضايا الشأن المحلي والصحة؟
– أمنيتي هنا أن لا نجلد الذات وأن نبحث عن الإنجازات وأن نشير اليها فورا بدلا من البحث عن الأخطاء وأُحذّر هنا من أقلام مأجورة تريد هدم ما تمّ بنائه ، فعلى سبيل المثال لقد تم العديد من الإنجازات الكبيرة والمشرفة في هذا الوطن منها على صعيد القطاع الصحي فأين هي هذه الإنجازات ولماذا لا يتم الإشارة اليها ولماذا لا يتم إلاّ الى أخطاء بسيطة حدثت هنا وهناك قد تسيء الى القطاع الصحي المحلي لا بد من عدم التعميم على الأشياء وعلى المسميات.