بقلم : ضيغم خريسات: – إن الأزمة الإقتصادية التي يمر بها الأردن أصبحت لا تطاق فصوت التاجر والمواطن والمستثمر قد أعتلى في سماء المشهد الوطني والحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تتخذ قرارا صارماً بوقف الهدر المالي ولا الإصلاح الإداري , وكأننا نعيش كدولة نفطية أو دولة غنية في مواردها.
والقرار اليوم بين يدي صاحب الولاية العامة “الحكومة” التي لا بد أن تتخذ إجراءات وخطوات عملية وحقيقية حتى توقف الإضرابات أو الإعتصامات أو المظاهرات بالمستقبل وهذا يحدث من خلال الخطوات التالية :-
أولاً : تحقيق العدالة في توزيع رواتب موظفي الدولة حسب نظام الخدمة المدنية وإلغاء جميع العقود التي أصبحت خارج النص وإعادة النظر بجميع الهيئات المستقلة التي تكلّف خزينة الدولة ما يُقارب المليار دينار سنويا.
ثانياً : وقف صرف السيارات والسائقين في المنازل والعمل والإكتفاء بسيارة واحدة لأي مسؤول لا يزيد حجم محركها عن 1500 سي سي فوزرائنا ليسوا أحسن من وزراء دول أوروبا ولا أهم من موظفي الدول الذين يركبون على دراجات هوائية.
ثالثاً : وقف جميع أنواع البذخ والصرف مما هبّ ودبّ وسيارات الحراسات والمرافقين وعلى المسؤولين إتخاذ قرار صارم بذلك.
رابعاً : إعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات على السلع الأساسية من مشتقات الألبان والأجبان وزيادة حجم الرقابة على المطاعم والمأكولات الشعبية وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.
خامساً : بناء مدارس حكومية لإستيعاب الطلاب في كافة مناطق المملكة ودعم سياسة التعليم الحكومي الذي كفله الدستور وتحديد رسوم طلاب المدارس الخاصة وإعادة النظر بتراخيص الكثير منها والذي حصل على تراخيص حسب المحسوبيات والواسطات والنفوذ.
سادساً : إعادة النظر بتلفزيون المملكة ودمجه بالتلفزيون الأردني لأن الأردن لا يحتمل صرف ملايين على قناة ليس بحاجة لها في ظل تزاحم المواقع الإلكترونية الإخبارية.
سابعاً : إتخاذ إجراءات وخطوات عملية بدعم الإستثمار المحلي وإعادة النظر بالقوانين على القروض البنكية لتحريك عجلة الإقتصاد ووقف شركات تحصيل الفواتير وشركات دراسة المقترض التي حدّت من عمليات التمويل للأفراد والشركات.
ثامناً : وقف جميع التنفيعات الحكومية في تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التي تساهم بها الحكومة لتنفيع الوزراء المتقاعدين وأصحاب النفوذ وأقربائهم وأنسبائهم.
تاسعاً : إعادة النظر برواتب الأعيان والنواب التي تكلف الدولة الملايين لأنه ليس من المعقول ان يجمع الوزير راتبه التقاعدي البالغ أربعة آلاف دينار وراتب الأعيان الذي يبلغ مثله وبعضهم حاصل على راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي يزيد عن ذلك.. والإكتفاء براتب واحد في هذه الحالة ستجد الكثير من إستقالات بعض الأعيان.
عاشراً : نظام المواصلات العامة يجب الإهتمام بها بعيدا عن الباص السريع والعمل على جذب إستثمار القطار الكهربائي ليربط بين المحافظات من الشمال الى الجنوب.
بناء على ما تقدم من مقترحات وحلول لا بد من أن تتخذ الحكومة قرارات تقشفية حتى تكون المثل الأعلى للمواطن لأنه ليس من المعقول أن يقول الأب لإبنه لا تركب سيارة أو تدخن أو تدخل مطعم وهو يفعل كل ذلك.
البداية تكون من تخلي الرئيس عن سيارته الحكومية ومرافقيه بعد الدوام الرسمي وركوب سيارة صغيرة خاصة .. ولنستذكر وصفي التل رحمه الله عندما كان يقود سيارة فولكس فاجن بعد إنهاء الدوام الرسمي.
ولوقف الإضراب والإعتصامات لا بد أن يبدأ الرزاز الخطوة الأولى في الإصلاح وتحقيق العدالة!!!
أقرأ التالي
منذ 17 ساعة
الفايز يعود بعد جولة عمل في بريطانيا
منذ يومين
عاجل / إسرائيل توبخ السفير الروسي
منذ يومين
عاجل / سبب اختفاء المحلل فايز الدويري عن شاشة الجزيرة
زر الذهاب إلى الأعلى