خبر عاجلزاوية المؤسس
الرزاز فقد البوصلة
بقلم : ضيغم خريسات – لنعترف بصدق أنّ الأمل الذي عقده الأردنيون أثناء وقفتهم في الدوار الرابع يوم نادوا برحيل حكومة الملقي والتي عملت عليها جهات وموّلتها جهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ورعتها القوى الليبراليّة لترحل حكومة الملقي والتّعجيل بإسقاطها دفعت الشارع الأردني في وقتها الترحيب بالرزاز رئيسا للحكومة الجديدة لقيادة مرحلة نهضويّة إصلاحيّة تُحقّق العدالة الإجتماعيّة من خلال إيجاد فرص العمل وتخفيض الضرائب والأسعار وجذب الإستثمار ومحاربة الفساد فكان الرزاز حصل على ترحيب باختصار حظي بفرصة ذهبيّة لم يحصل عليها أحد من قبله في عهد الملك عبدالله الثاني وكانت المفاجأة بالتشكيل الضعيف لحكومته بوزراء حملهم على كتفيه ولم يحملوه أمام الشارع الهائج والسّاخط على سياسات الحكومات المتعاقبة.
وبالرّغم من تغيّر النهج في الدولة الأردنية إبتداءً من القصر والذي بدأ به جلالة الملك إلاّ أن الحكومة عجزت عن تحقيق مُكتسبات وطنيّة اللهم إلاّ في قضية الدخان “مطيع” والتي لولا تدخّل جلالة الملك الشّخصي مع أردوغان لما كان تحقّق شيئا. وفي هذه الحكومة التي يستندُ فيها الرزاز على د.رجائي المعشر صاحب الخبرة والذي عندما كان وزيراً في السبعينات كان الرزاز على مقاعد الإعدادية.
المعشر حمل الهمّ الوطني والحكومي وتصدّى لكل المصاعب والمصائد التي كانت تواجه شخص الرزاز الذي تعامل ضمن معيار الخوف والمواجهة المُهذّبة والإعتذار بطريقته الدبلوماسيّة.
الرزاز كان له حسابات في تشكيل حكومته التي ابتعدت عن إستشارة الأجهزة الأمنية مثل باقي الحكومات منذ أكثر من عقد من الزّمن وهذا ما أدى إلى وجود تيارات مُنقسمة داخل الجسم الحكومي.
فرئيس الحكومة الرزاز إبن المعارض المرحوم منيف الرزاز الذي قضى حياته في السجون وقت طفولته بات اليوم على شفى حفرة من النار أمام هيجان الشارع وتراكم البطالة وتسريب الوثاق الحكومية من الأدراج وتمكين محسوبياته وأصدقائه في حصد المناصب والمكاسب خدمته الظروف الجوية والطقس وخدمه أيضا تصريحات معالي رئيس الديوان الملكي الذي استقبل العاطلين عن العمل ووعد بتأمين وظائف لهم حيث ابتعدوا عن مطالبة الحكومة صاحبة الولاية العامة واللجوء إلى القصر الملكي الذي يعتبره الأردنيين بيتهم الأول فالصيف قادم وربما حرارة الشمس التي سترتفع سترفع من حرارة جسم الشارع وتساهم في تسارع دقّات نبض الشارع وربما هذه المرة لن يتوجّه للدوار الرابع بل سيتوجّه إلى كلّ دوار في عمان إذا لم تجد الحكومة حلولا بديلة عن جيب المواطن.
الوضع الإقتصادي الذي نمرّ به ليس على الأردن وحده إنما على الإقتصاد العالمي بشكل عام وهنا تأثّرنا كثيراً جراء سياسات الإقصاء الإقتصادي وترحيل المستثمرين وتهريبهم وخفض وجود البنية التحتية للإستثمار وزيادة الإنفاق على الهيئات المستقلّة التي يتحملّ المواطن الأردني هذا العبء منذ عقدين من الزمن كلّفت خزينة الدولة مليارات الدنانير والنتيجة هي لتنفيع أصحاب المعالي والذّوات وأبنائهم برواتب تفوق الخيال.
الرزاز في هذه المرحلة لن يستطيع ان يُقدّم أكثر مما قدّم لأن هذا كل ما لديه فلم نرى نجاحا وتقدما في صندوق الملك عبدالله الثاني ولم نرى أرباحا في البنك الأهلي الأردني إلا أنه نجح مؤقتا في وزارة التربية والتعليم التي كان الأولى أن يبقى فيها لخمسة سنوات على الأقل قبل أن يقود مرحلة صعبة من تاريخ الأردن فالاردنيون لن يقبلوا بالدولة المدنيّة ولا بطروحات ليبراليّة من إملاءات الغرب وصفقة القرن ولا الشعب الفلسطيني فصمود الملك ووقفته في تحدّي مرحلة الضغط والإعتماد على الذات تحتاج إلى قوى المحافظين الأردنيين والعسكر في هذه المرحلة التي يسير بنا الرزاز فيها عكس إتجاه الريح … والله من وراء القصد.
