الرزاز: راضٍ عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد

الرزاز: راضٍ عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد

الرزاز: قانون جديد للإدارة المحلية يدمج قانونيّ اللامركزيّة والبلديات

الرزاز: استرداد 33 مليون دينار أموالاً عامة أنفقت دون وجه حق وإحالة 148 ملفاً من مكافحة الفساد للقضاء

الرزاز: لن نتخلى عن القضيّة الفلسطينيّة شاء من شاء وأبى من أبى

الحياة نيوز- أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تنظر باهتمام للدراسات التي تجريها العديد من المؤسسات الوطنية بهدف تقييم الأداء ومعالجة أوجه القصور حيثما وجدت.
وقال رئيس الوزراء في حديث لبرنامج “ستون دقيقة” أجرته الزميلة عبير الزبن على شاشة التلفزيون الأردني مساء امس الجمعة ان مراكز الدراسات والأبحاث تساعد الدولة بما تتمتع به من خبرة في طرح قضايا هامة وادارة الحوار حولها وتقييم ما تم تطبيقه ووضع رؤى للمستقبل بطريقة تشاركية. واشار الى ان الاستطلاع الاخير لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية تقرير مهم جدا والحكومة ستعمل على دراسته وأخذ الدروس والعبر منه، ومن الاستطلاعات الأخرى التي أجريت مع بداية عمر الحكومة.
وأشار إلى أنّ سقف التوقعات من الحكومة كان عاليا في البداية، وهو ما رتب عليها مسؤوليات لانها تدرك أن ليس لديها عصا سحرية.
واوضح ان اقرار قانون ضريبة الدخل ساهم في خفض شعبية الحكومة، لكن ما لم يتم التركيز عليه في التقرير هو ان هناك تحسنا تدريجيا. وقال هذا مشوار ومسيرة وعلينا ان نتحلى بالصبر وان ننجز ونوثق انجازنا ، وان نطلع المواطن على هذا الانجاز.
وأكد أن اكثر الملفات الملحة للمواطن هي البطالة خصوصاً أن الاقتصاد يولد بين 30 – 35 الف فرصة عمل، لذا تعهدنا في عام 2019 بمضاعفة هذا الرقم الى 60 الف فرصة عمل ونحن نسير بهذا الاتجاه، وقد وفرنا خلال نصف العام نصف هذا الرقم لكن هذا غير كافٍ في ظل وجود 300 الف متعطل عن العمل. وزاد ” اذا راكمنا في هذا التوجه وحسنا مدخلات سوق العمل واحللنا العمالة الاردنية مكان الوافدة سنصل الى الهدف”.
واشار الى ان الحكومة لديها برامج ومشاريع لمعالجة ملفات الفقر والبطالة والفساد والخدمات من تعليم وصحة ونقل، وكل ربع عام نعرض كل ما تم انجازه وما تاخر ولماذا، ومع بداية شهر تموز نحن على موعد لعرض ما تم انجازه في الربع الثاني من أولويات الحكومة.
وأشار الرزاز إلى التحديات التي واجهت الحكومة خلال عامها الأول كالعمليات الارهابية في السلط والفحيص ، والكوارث الطبيعية الى جانب ضغوط اللجوء السوري على الحدود آنذاك مع بداية عمر الحكومة، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي يشعر به كل مواطن ، مؤكدا أنها تحديات حقيقية وصعبة لكننا نؤمن ان من رحم التحديات تولد الفرص. واكد رئيس الوزراء ان التحديات لا توقفنا بل نتطلع الى فرص الاردن في هذه المرحلة بالتأكيد على المستوين الاقليمي والعالمي، لافتا إلى أن لدينا موارد بشرية هائلة وقيمة إضافة إلى الموقع الجغرافي للاردن الذي يتيح الفرصة إلى تطوير قدرته على تصدير السلع والخدمات مستقبلا ، ونحن نعمل بشكل ممنهج ومبرمج لتحقيق الفرص ومكاشفة المواطن. ولفت إلى أنّ الحكومة ستصدر تقريرا خاصا حول الإنجازات التي تحققت خلال عامها الأول يبين منجزات كل وزارة، حتى يتم إطلاع المواطنين عليها بكل وضوح.

وفي الملف الاقتصادي، أكد الرزاز أن اهم ما فيه الاستقرار الكلي للاقتصاد في الجانب النقدي، مشيراً إلى أنّ لدينا احتياطي نقدي يزيد عن سبعة شهور علماً بأن المعيار العالمي هو 3 شهور.

كما أشار إلى أن الإيرادات الضريبة مشجعة جداً بعد إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد ومعالجة الثغرات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، كما أن عائدات السياحة في تزايد، وصادراتنا الى الخارج ارتفعت 13 بالمئة، وكذلك عدد الشركات المسجلة ورؤس اموالها في ازدياد.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة قال رئيس الوزراء إن الطاقة هي هاجسنا وكلفتها عالية، ولدينا مخزون استراتيجي حتى لا نتعرض لاي ازمات، مشيراً إلى أهمية الاستكشافات في حقل الريشة وأنها مبشرة وجاءت بسواعد اردنية، مؤكّداً الالتزام بإيجاد كل مصدر أردني للطاقة وتخفيض كلفها وتنوع المصادر .

وأكد أننا بحاجة ماسة لمراجعة الاتفاقيات لبدء خفض كلف التوليد والنظر بكل حلقات الطاقة من التوليد الى النقل الى التوزيع للتأكد من ان هناك كفاءة في هذا القطاع ينعكس على انخفاض كلف الطاقة على المواطن.
وبخصوص التشغيل أكد الرزاز أن الحكومة تعمل على تنظيم سوق العمل، وتسليح شبابنا بالخبرات الحديثة، وفق متطلبات سوق العمل، أما قطاع النقل فخلال الايام القليلة القادمة ستضيف أمانة عمان 135 حافلة نموذجية تعمل وفق تردد واضح من حيث مواقع ومواعيد الانطلاق، وتعميم التجربة على محافظات أخرى كجرش وإربد.

وأكد الرزاز أن الحكومة تعمل على توسيع شريحة المنتفعين من التأمين الصحي التي تبلغ حاليا 67 بالمئة، وستصل الى 80 بالمئة ، بالإضافة إلى تخفيض اسعار 1127 نوع دواء بين 18 – 86 بالمئة.

وأشار إلى استراتيجية الحكومة في الحماية الاجتماعية وتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود والأسر الناشئة والصغيرة في المحافظات.

وفيما يتعلق بتطوير القطاع العام، قال الرزاز أن الحكومة رصدت أداء المؤسسات الحكومية من خلال الاستماع إلى المواطنين، ولذلك انشأت منصة “بخدمتكم” والتي كان الهدف منها رصد الشكاوى، والابلاغ عن أوجه القصور والخلل، وقضايا الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة ترصد مخرجات المنصة بشكل يومي من خلال تقارير تصل إلى الوزير المعني.

واشار إلى أن برنامج المتسوق الخفي الذي اطلقته الحكومة جاء لإرساء قواعد جديدة بين المواطن والقطاع العام، مؤكدا على أن الهدف منه معالجة أوجه القصور وتوجيهها نحو المسار الصحيح.

واضاف : الحكومة ارادت من خلال المستوق الخفي ارسال رسالة ” أننا نراقب ونحاسب ونسائل” وهذا جاء من وحي كتاب التكليف السامي من جلالة الملك نحو الحكومة حول تحسين الأداء.

وحول مكافحة الفساد، أكد الرزاز أنه راض عن إدارة الحكومة لملفات الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تطوير منظومة مكافحة الفساد من خلال جانبين، الأول التشريعي تمثل في تعديل القوانين المتعلقة بمنظومة النزاهة وبما يعزز استقلالية المؤسسات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.

واشار إلى أن الجانب العملي تمثل في فتح ملف قضية الدخان، وتحويل المتهمين إلى العدالة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بأن “لا حصانة لفاسد” ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الابتعاد عن اغتيال الشخصية والتحقق من المعلومة وخصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الرزاز أن الحكومة تعاملت مع تقارير ديوان المحاسبة بشكل مختلف عن الحكومات السابقة إذ انجزت تقرير عام 2017 ، وتعمل على تقرير 2018 بشكل استباقي.

وبين أن سرعة الاستجابة لتقارير ديوان المحاسبة ساعدت الحكومة في تصحيح الخلل في المؤسسات واستراداد الأموال، مؤكدا أن الحكومة استردت خلال العام الحالي 33 مليون دينار أموالاً عامة أنفقت دون وجه حق، وأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت 148 قضية إلى القضاء.

وفيما يتعلق بالمديونية وإدارة الدين، قال الرزاز أن الحكومة ورثت تركة كبيرة من المديونية على مدار السنوات السابقة، وصلت نسبتها إلى 94 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي وبين أن استراتيجية الحكومة في إدارة الدين ساهمت في تخفيض 50 مليون دولار أمريكي على الاقتصاد، من خلال تخفيض خدمة على الدين، وكلفة الفوائد، مؤكدا على أن الحل يتمثل في إغلاف فجوة العجز والوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

ولفت الرزاز إلى أن الحكومة بصدد انجاز قانون جديد للإدارة المحلية، يجمع قانوني البلديات واللامركزية، وينظم العلاقة ويزيل التضارب في المهام، وذلك بالتشاور مع مجلس النواب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على ضرورة أن يكون القانون ملبيا للطموحات.

كما لفت إلى أن الحكومة زادت المخصصات المالية لمجالس المحافظات من 227 مليون إلى 303 ملايين ايمانا بضرورة تنمية المحافظات، إضافة إلى زيادة صلاحية انفاق مجلس المحافظات من 200 ألف إلى مليوني دينار.

وفيما يتعلق بتنمية الحياة السياسية، أكد الرزاز أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في نظام تمويل الأحزاب، لدعم العمل الحزبي وإدماج الشباب وزيادة مشاركة وتمثيل المرأة في البرامج الحزبية، مشيراً إلى أهمية قانون الانتخاب في تطوير الحياة السياسية ومشاركة للشباب في العملية الانتخابية و”دخولهم معترك العمل السياسي”، لافتاً إلى أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك تشكل مرجعية للحكومة في عملها.

وحول القضية الفلسطينية، قال الرزاز إن جلالة الملك يؤكد في كل محفل محلي ودولي على ثوابت الدولة الأردنية المتمثلة في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستلقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. مؤكداً أن الأردن متمسك بجهوده “شاء من شاء وأبى من أبى”.

وأكد الرزاز أن الشباب الأردني قادر على رؤية المعيقات والنظر بأمل نحو المستقبل والابتعاد عن السلبية، مؤكدا على أن الأردن لديه طاقة بشرية هائلة تحتاج إلى دعم لتحقيق الانجازات، مؤكدا على أن المئوية الثانية للأردن سيقودها الشباب بطاقاتهم وإبداعهم.
وأنهى الرزاز حديثه بالقول أن الأردن لديه كل المقومات ليكون في مصاف الدول المتقدمة، من حيث التنمية الاقتصادية والسياسية وقدرته التنافسية، ومن حيث تكريس الحقوق والحريات بشكل ينعكس على أرض الواقع.