“الحياة” تفتح ملف رفع اسعار منتوجات الألبان والنواب يُفنّدون قرار مصانع الألبان

 * قراقيش : كلام مصانع الالبان مردود عليه ولا يجوز أن يكون المواطن هو الحل لمشاكلها

* العرموطي : الدستور كفِل الطمأنينة للمواطن والحكومة لا تقوم بدورها *

لا يوجد اية مبررات لهذا القرار وعلى الحكومة أن تخفض ضريبة السلع الى صفر% *

الحياة نيوز- محمد بدوي وخريس القماز – تسبب قرار عدد من مصانع الألبان الكبرى في الأردن برفع أسعار منتجاتها دون الرجوع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل اتخاذ القرار بموجة جدل ورفض شعبي كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من احدى المبررات لقرارمصانع الألبان هو انتهاء العروض التي كانت على المنتجات لفترات طويلة.وحسب منتجي الالبان ايضا أن القطاع في الأردن دخل مرحلة المعاناة منذ سنوات عديدة حيث منحت الحكومة رخص استيراد لآلاف رؤوس البقر التي تنتج أكثر من 150 طناً من الحليب يومياً وهو ما دفع العديد من المزارعين لفتح مشاغل لمنتجات الحليب وأهمها اللبن لتصريف الانتاج الذي لم تعد مصانع اللبن قادرة على استيعابه وهو ما خلق لها منافسة كبيرة دفعتها لتخفيض أسعارها للحفاظ على حصتها السوقية رغم أن هذه الأسعار أقل من كلفة الانتاج وأقل من الأسعار التي كانت تباع بها في سنوات ماضية ورغم ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج كالبلاستيك والطاقة التي تعاني منها كافة القطاعات الصناعية، إضافة لقصر عمر المنتج، وفرض الحكومة ضريبة مبيعات على الحليب الطازج 4% على المزارع ما أدى لزيادة كلفة الإنتاج علاوة على زيادة ضريبة المبيعات على الألبان ليصبح 10% وهو ما لم تقم المصانع بعكسه على المنتجات.

فمصانع الألبان التي اتخذت قراراً لتحافظ على وجودها وفرص العمل التي توفرها للعديد من العمالة الأردنية من عمال انتاج وعمال مزارع وعمال تغليف وسائقين ومندوبي مبيعات، والاتفاقية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت واضحة وصريحة ولم تجمل الواقع بل نصت بشكل واضح وصريح على التوقف عن بيع الألبان ومشتقاتها بأقل من سعر التكلفة وهو اجراء اتخذته المصانع لإيقاف خسائرها المستمرة منذ أكثر من سنتين والتي أدت إلى إغلاق العديد من المزارع والمصانع.

ويعد قيام أي نشاط اقتصادي برفع الأسعار اجراء اقتصادي صحي ففي حال بقاء الأسعار كما هي فالعجلة الاقتصادية لن تدور وفي حال تم تخفيض الأسعار بصورة مستمرة فلن يمتلك الصناعي حافزاً للإنتاج فرفع الأسعار بصورة معقولة ومستمرة تعد احدى مؤشرات النجاح الاقتصادي، ولكن انتاج وبيع المنتجات بأسعار تقل عن سعر التكلفة سيؤدي في النهاية لإغلاق النشاط الصناعي وانهاء وجوده ما سيزيد من نسب البطالة والفقر في المجتمع الأردني حسب ما آراء اصحاب شركات الالبان .

وبنسبة تجاوزت الـ 87 % مواطنون أيدو فكرة مقاطعة الالبان ومنتجاتها والذين بدورهم أكدوا لـ الحياة عبر استفتاء اطلق أمس عبر صفحة “الفيسبوك” أنهم لن يموتوا اذا لم يتناولو اللبن وبانهم يؤيدون إطلاق حملة لمقاطعة الالبان.

وأمام كل هذا اللغط والرفض الشعبي لقرار عدد من مصانع الالبان لرفع الاسعار على مشتقات الألبان قامت “الحياة” بالاتصال مع مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب .. اضافة للنائب المحامي صالح العرموطي عضو كتلة الاصلاح النيابية الذين أعربوا عن رفضهم لقرار مصانع الالبان برفع الاسعار على مشتقات الالبان وانه لا يوجد اي مبرر لمثل هذا القرار.

النائب عمر قراقيش مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قال :- أعتقد ان القرار لم يأتي في وقته أبدا ولا يوجد له اية مبررات على الاطلاق ، بغض النظر عما تقولة مصانع الالبان التي قامت برفع اسعار مشتقات الالبان من ارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع فاتورة الطاقة فالقرار كما أسلفت آنفا مرفوض تماما وبالنسبة لما رددته تلك المصانع من انتهاء عروض الاسعار الخاصة بها لمشتقات الالبان فهذا كلام مردود عليه فلتعلم تلك المصانع بأن الالبان هي من المواد الاساسية للمواطن وتحديدا الطبقات الفقيرة والمساس بأسعار هذه المشتقات هو مساس مباشر بقوت المواطن الفقير وأعتقد انه عبارة عن تغوّل على المواطن الاردني الفقير .

واضاف النائب قراقيش  نحن نعلم بأن هناك فاتورة طاقة وهناك كلف تشغيلية لكن في نفس الوقت مسؤولية المصانع إيجاد الحلول لمشاكلها لا أن تكون على حساب المواطن فإيجاد الحلول هو دور مصانع الالبان أو ان تقوم بالتفاهم مع الحكومة .

وهنا أتفق تماما مع الرأي الذي أطالب به ايضا الى تخفيض الضريبة الى صفر % لهذه السلعة الأساسية للمواطن وحماية للمستهلك خصوصا أن رئيس الوزراء كان يتحدث وما زال عن ضرورة عدم المساس بالمواد الاساسية التي يستهلكها المواطن الاردني على مائدته كل يوم.

لذا لا بد من العودة عن هذا القرار الغير مبرر والبحث عن حلول بديلة وفورية بعيدا عن جيب المواطن لا ان يكون جيب المواطن هو الحل لمشاكل الحكومات أو مشاكل المصانع والشركات.

النائب صالح العرموطي بدوره قال :- هذا القرار غير مُحق أبدا ولا بأي شكل من الاشكال وهذا يدل دلالة واضحة على عدم مراقبة الحكومة للشركات والمصانع فلا يحق لمصانع الالبان أو اي مصنع رفع الاسعار على الطبقة الفقيرة لأنها ببساطة هي من تتأثر بأي قرار برفع الاسعار على اية سلعة غذائية او غير غذائية ونوه العرموطي لـ الحياة”   بأن الدستور كفِل الطمأنينة للمواطن.

وتسائل  هل قامت الحكومة بدورها في مراقبة الشركات والمصانع وكأنها تناست بأن المواطن الفقير لم يعد بإمكانه تلبية أهم احتياجاته الأساسية والرئيسية لذا فمن المفروض الآن أن تقوم الحكومة بدورها وفورا في التدخل لإنهاء معاناة المواطن الفقير.