اجتماع العقبة” الطارىء

الحياة نيوز -يتواصل وينمو الحديث في الحالة السياسية ا عن قفزة محتملة واسرع من التوقع قد يشهدها ملف التحضير للإنتخابات المقبلة برلمانيا على اساس وضمن معادلات مختلفة وجديدة ومتباينة تماما مع المال السياسي.
وقد يطلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قريبا عقد دورة إستثنائية للبرلمان.
وخلافا لما كان الرزاز قد اتفق عليه مع رئيس مجلس النواب عاطف طراونة قد تلجأ السلطة الحكومية لطلب استثنائية صيفية للبرلمان علما بان طراونه قد صرح أمام راي اليوم بعدم وجود تشريعات مستعجلة ولا يوجد ما يبرر عقد دورة استثنائية.
والمح مقربون من الرزاز بان الاوساط البرلمانية قد تفاجيء جميع الاطراف بحصول دور اسثنائية لكنه تحدث عن الامر مع نواب مقربين منه دون الخوض بالتفاصيل.
وفي وقت سابق اقترح طراونه على الرزاز عدم الحاجة لصيفية استثنائية وترك الحكومة تعمل بدون نواب قليلا ثم ترك النواب بحالة استرخاء.
ويبدو ان الرزاز يتجه نحو تفعيل اولوية تشريعية جديدة.
ولم يعرف بعد هل يتعلق الامر بتعديلات على قانون انتخاب جديدة ام مسألة أخرى.
وعقدت إجتماعات مكثفة خلال فترة عطلة العيد في العقبة بين أركان وكبار المسئولين في المؤسسة الامنية والملكية وتم في ظل التحديات الحرجة التي تواجه المصالح السياسية الاردنية اقليميا وفي ظل الازمة الاقتصادية والطاحنة ماليا.
ويعتقد ان إجتماعات العقبة بعيدا عن الاضواء ناقشت الملفات الاساسية خصوصا التحضير لشكل وهوية البرلمان المقبل ووضع اسس فاعلة ومنتجة لإقصاء المال السياسي وتشكيل مناخ إنتخابي متنوع وفيه طاقات شابة ونسبة تمثيل سياسية اكبر واكثر عدالة.
ويعني الامر عمليا ان العديد من وجوه البرلمان التقليدية الحالية والقديمة قد تبتعد عن المشهد بسبب الاهتمام الامريكي والغربي والاوروبي عموما بمستقبل الاردن السياسية وحالته الاجتماعية .
ومن المرجح ان الملفات الاساسية هنا تبحث وتدقق بدون مشاركة قوى الواقع الحالي سواء في البرلمان او حتى في الحكومة. tفي الأثناء، نقل سياسيون وإعلاميون سابقا عن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قوله بأنه وضع القصر الملكي بصورة تقديره التشريعي، حيث لا يوجد مبرر من أي صنف لعقد دورة استثنائية بعد شهر رمضان وقبل التوقيت الدستوري لدورة البرلمان العادية المقبلة.

وصفة الطراونة هنا تخدم الرزاز وبشدة؛ فهي تريحه من ضغط الغرفة التشريعية لصالح خيار عقد دورة استثنائية، حيث تكسب الحكومة هنا وبإسناد رئاسة مجلس النواب خمسة أو ستة أشهر من الحرية المطلقة في الميدان ودون ضغط أو تحرشات أو مغامرات أعضاء مجلس النواب.

الإيحاء في توصية الطراونة سياسياً واضح أيضاً، فعندما يتحدث عن عدم الحاجة تشريعياً إلى دورة استثنائية، يلفت النظر ضمنياً إلى صعوبة وضع أي تصور لتعديلات على قانون الانتخاب بين يدي نواب متحفزين وخلال دورة غير عادية طبعاً، يفهم الجميع هنا أن عقد دورة استثنائية أو عدم عقدها خيار مرجعي بالأساس وليس في نطاق لا الرزاز ولا الطراونة.

كذلك الأمر عندما يعلق بملف قانون الانتخاب، حيث المبرر الوحيد الآن لعقد استثنائية برلمانية هو صدور ضوء أخضر لفتح ملف قانون الانتخاب، وتلك قصة سياسية لها ظروفها واعتباراتها في كل حال، يشاغب النواب اليوم على الرزاز بعد تعديله الوزاري لفظياً وصوتياً وعبر منصات التواصل، ولا يملك أي منهم القدرة على مزاحمته أو مناقشة حكومته بسبب العطلة البرلمانية.

وهو وضع مريح عموماً لأطراف الحكومة والوزراء الجدد دون ضمانات بأن ينتهي باستبعاد طموح الرزاز وغيره بإنضاج الظرف الموضوعي للتحدث عن تعديل دستوري مقترح، لكن بخجل في أضيق القنوات ، مصلحة الحكومة هنا تقتضي توفير ملاذ يواتي فرصة التخلص من البند الدستوري الذي يجبر السلطة التنفيذية على الاستقالة فور تنسيبها بحل البرلمان.

ثمة من يقول في محيط الرزاز بأنه يطمح بالعودة إلى البقاء لفترة أطول حتى ينتهي من إنجاز برنامجه في الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي ينبغي أن يتيح له دوماً مساحة أكثر حرية في التخلص من البرلمان والبقاء في الإدارة في الوقت نفسه، وهو وضع مستحيل دون تعديل الدستور

في الأفق مقترحات أخرى لتعديل نصوص دستورية ضمن عملية سياسية شاملة وعميقة، من بينها نصوص تم تعديلها أصلاً قبل عدة سنوات وهو خيار لم يحسم بعد على المستوى المرجعي في كل الأحوال، وإن كان الحديث يتواتر في أقنية صناعة القرار عن جاهزية أكبر لتوجيه ضربات أو صفعات قوية للمال السياسي حصرياً عندما يتعلق الأمر بالعصف الذهني المبكر في سيناريو الانتخابات المقبلة وفقاً لما يرشح حتى اللحظة، تم التراجع عن تعديل النظام الانتخابي.