تفاصيل الاجتماع الذي نتج عنه خلاف على قانون الضريبة بين الفايز والطراونة

الحياة نيوز –

فشل لقاء الرؤساء الثلاثة الحكومة والاعيان والنواب في التوصل الى توافق حول الخلاف بين مجلس الاعيان ومجلس النواب حول المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وقالت مصادر نيابية ان الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بين رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان، ناقش امكانية التوصل الى توافق بين الاعيان والنواب بشأن المواد الخلافية حول المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل، الا ان اصرار كل طرف على موقفه ادى الى فشل فكرة التوافق بينهما حول مشروع القانون.

وقالت مصادر برلمانية ان الاعيان اكدوا للنواب صراحة ان قرارهم حول المواد الخلافية والتعديلات التي اجريت على قرار النواب جاءت بطلب من الحكومة التي اعتبرت ان التعديلات التي اجراها النواب على القانون تكلف الخزينة مئة مليون دينار، وهو ما اعلنه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان امية طوقان اثناء مناقشة مجلس الاعيان للقانون.

وقالت مصادر نيابية ان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رفض فكرة التوافق واكد خلال الاجتماع ان مجلس النواب مصر على موقفه وان الكثير من النواب ابلغوه بهذا الموقف.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابوصعيليك   ان مجلس النواب «اتخذ قراراته حول مشروع قانون الضريبة بعد دراسة مستفيضة والاستعانة بمجموعة من الخبراء مما شكل رأيا علميا ولذلك فان التوافق الذي طرحة الاعيان ليس في التوقيت السليم «.

واكدت المصادر ان الحكومة كانت تدعم موقف مجلس الاعيان خلال الاجتماع ، الا ان رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار رفضا فكرة التوافق حول المواد الخلافية ، لذلك طلبت الحكومة ان تتاح لها الفرصة للدفاع عن وجهة نظرها خلال مناقشات مجلس النواب للقانون الذي اعاده مجلس الاعيان.

واكدت المصادر ان الخلاف بين المجلسين الاعيان والنواب سيصار الى حسمه من خلال المسار الدستوري، وهو ان يناقش مجلس النواب قرار مجلس الاعيان في الجلسة التي سيعقدها يوم غد الاحد، ثم يرسل قرار النواب الى مجلس الاعيان الذي سيكون امامه اما الاصرار على قراره او الموافقة على قرار مجلس النواب، وفي حال بقاء الخلاف سيتم حسم الامور في جلسة مشتركة بين المجلسين.

وكان مجلس الاعيان اعاد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب بعد ان اجرى تعديلات على اربع مواد.

ورفض الاعيان عددا من مواد مشروع القانون التي اقرها النواب وخالف الاعيان النواب في المواد التالية: اذ فرض الاعيان ضريبة على الارباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالاسهم تخضع لنسبة مقطوعة ١٠ بالمائة بخلاف قرار مجلس النواب.

كما رفض مجلس الاعيان ضريبة على ارباح الاسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة ويعفى اول عشرة الاف من الارباح.

كما قرر مجلس الاعيان رفض قرار مجلس النواب بخصوص الضريبة على الصناعة والتي كان النواب قد فرضوا ١٤ بالمائة عليها وقرر مجلس الاعيان بان تكون الضريبة ٢٠ بالمائة.

كما رفض مجلس الاعيان قرار مجلس النواب بشطب المادة التي تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف نفقة مقبولة ضريبيا، وقرر الاعيان اعتبار نصف هذه الضريبة مقاصة والنصف الاخر نفقة ضريبية.

الراي