الرئيسية / شايفينكم (رصد الحياة) / قضية الدخان بداية الشّرارة .. مُتنفّذون ومسؤولين سابقين يسعون للإطاحة بالرزاز وإفشال مهمته

قضية الدخان بداية الشّرارة .. مُتنفّذون ومسؤولين سابقين يسعون للإطاحة بالرزاز وإفشال مهمته

يسعون إلى تهييج الشارع الأردني بالأخبار الكاذبة والإشاعاتص2

* لا يملك عصا سحرية لحل كافة المشاكل الإقتصادية خاصّة أنّه جاء على تركة ثقيلة لا يتحمّلها هُو
* قضية الدخان بداية الشّرارة لفتح ملفات الفساد والمُفسدين والتي قد تحمل معها مفاجآت كبيرة
الحياة – محمد بدوي
حكومة دولة عمر الرزاز تشكلت خلال شهر يونيو 2018 بعد استقالة حكومة هاني الملقي في الرابع من يونيو 2018 على خلفية الاعتصامات والاضراب التي بدات يوم الأربعاء 30 أيار 2018 التي قام بها الشعب بدعوة من المجتمع المدني الأردني ومجلس النقابات بعد بدء الحكومة السابقة بإجراءات تمرير قانون يسمى قانون الضريبةإذ كان الاردنيون يخشون من أن إقرارالقانون سيمس دخل الغالبية العظمى من الشعب الأردني وقد وعدت حكومة الرزاز بسحب القانون وقد أدت الحكومة اليمين الدستوري في 14/6/2018.
رئيس الوزراء د.عمر الرزاز من الشخصيات الوطنية النظيفة والذي كان قد تبوأ 3 مناصب قبل ثقة الملك وتشكيله للحكومة الجديدة حيث كان رئيس الوزراء الحالي قد استلم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وتقييم التخاصية وبعدها وزيرا للتربية والتعليم وفي الثلاث مناصب كان أداءه قد نال الإعجاب والاستحسان ليس فقط من السياسيين في الدولة بل حتى من الفعاليات الشعبية عدا بعض الايدلوجيين الذين كانوا يحاولون التشكيك بقدرات رئيس الوزراء د.عمر الرزاز والجميع يعرف التاريخ النضالي والوطني لعائلة رئيس الوزراء ولا حاجة لنا لذكرها لأن الجميع يعي تماما هذا التاريخ المُشرّف لكن على ما يبدو بأن محاولات رئيس الوزراء د.عمر الرزاز لإخراج البلاد من عنق الزجاجة والمأزق الإقتصادي الذي تمر به الدولة ومحاولاته الجادة وتأكيداته المستمرة على محاربته للفساد والمفسدين ومحاسبتهم من خلال فتح الملفات ومطاردة كل فاسد والوصول اليه ، جعلت البعض خاصة من المتنفذين ومسؤولين سابقين في الدولة الذين يتطعلون للوصول الى الدوار الرابع او الوصول الى المناصب المختلفة فبدئوا يتطلّعون إلى إفشال مهمة الرئيس من خلال تهييج الشارع الأردني بالأخبار الكاذبة والإشاعات ومن خلال حملات على مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال ادوات إعلامية حيث مع الاسف الشديد هؤلاء المتنفذين والمسؤولين السابقين يمتلكون السيطرة على بعض المنابر من خلال الصداقة أحيانا هذه الفئة من المتنفذين والمسؤولين بعد أن شعروا بأن المقصلة قد اقتربت من رقابهم خوفا من فتح ملفات الاستغلال لمناصبهم وشبهات فساد تلاحقهم أدت بالإقتصاد إلى الهاوية طال انتظار فتحها من قبل الشعب الاردني وكل حر شريف في هذا الوطن زادت ضغوطاتهم وزادت اشاعاتهم وافتراءاتهم على الحكومة.
الجميع يعرف تماما بأن رئيس الوزراء د.عمر الرزاز لا يملك العصا السحرية لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يمر بها الوطن خاصة انه جاء على حمل ثقيل لا يتحمله هو بل هي من اسباب قرارات حكومات متعاقبة ادت الى ما ادت اليه من أزمات اقتصادية فاشلة وسياسات اقتصادية وخطط وقرارات ثبت فشلها على ارض الواقع فكانت تركة كبيرة تحمّلها رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ناهيك عن الاقليم المُستعر الذي كان سببا في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي مر بها الوطن حيث تسببت الازمات والنيران في الاقليم من نزوح مليون ونصف المليون لاجىء سوري وقبلها حوالي مليون عراقي وجنسيات عربية مختلفة من ليبيا ولبنان واليمن ولا ننسى كل الضغوطات السياسية والاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها في الاقليم على الاردن ووعود لم تتحقّق من تلك الدول بالمنح والمساعدات آخرها مؤتمر مكة الذي ما زال الاردن ينتظر تحقيق الوعود وتقديم المنح والمساعدات ناهيك عن ترك الأردن يواجه كل ازمات الاقليم واللاجئين وحيدا ليأتي قرار الولايات المتحدة الأخير بوقف المساعدات عن وكالة الغوث “الاونروا” ليضيف عبئا جديدا آخرا على الحكومة الاردنية والبلاد.
جميعنا يعرف وعلى يقين تام بأن رأس مال هذا الوطن هو الانسان الاردني الواعي الذي يحبّ وطنه وقيادته الهاشمية الأصيلة الشجاعة التي تعي تماما حقيقة الاوضاع التي يمر بها المواطن والوطن وكيف لا وها هو جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يلقتي ما بين الحين والآخر مع شخصضيات سياسية واعلامية لمناقشة الهم الاقتصادي الاردني وما يعانيه المواطن لعل وعسى أن تكون هناك حلول من خلال استماع الملك الى تلك الشخصيات ولا ننسى هنا ايضا من ضرورة معرفة دور جهاز المخابرات العامة هذا الجهاز الوطني بامتياز الذي يحمي الوطن والمواطن الاردني أينما كان وفي كل مكان ودورها أضحى واضحا في محاربة الفساد وملاحقة الارهابين بعيدا عن التدخّل في حكومة د.عمر الرزاز رئيس الوزراء والدليل هو وجود كل هذا العدد الكبير من وزراء كانوا في حكومة هاني الملقي السابقة.
المطلوب هنا من رئيس الوزراء د.عمرالرزاز قبل التورّط بقانون ما يسمى بقانون ضريبة الدخل الذي يسعى اليه صندوق النقد الدولي هو فتح كافة ملفات الفساد وعلى مصراعيها دون النّظر للخلف ومحاسبة كل فاسد وملاحقة كافة المتورطين في ما يسمى بقضية الدخان والوصول اليهم ومتابعة ملفات البيوعات في الشركات الاردنية التي شابتها حسب تأكيد سياسيون وبرلمانيون وفعاليات شعبية بعض المآخذ والملاحظات. لقد كان قضية الدخان هي بداية الشّرارة لفتح ملفات الفساد والمُفسدين والتي قد تحمل معها مفاجآت كبيرة وقد يطالُ هذا الملف مسؤولين سابقين وحاليين.

خبر عاجل