الرئيسية / خبر عاجل / من يكسِر ظهر من الحكومة أم الفساد؟

من يكسِر ظهر من الحكومة أم الفساد؟

ضيغم خريسات: –
لقد شخّص أبي الحسين القائد المفدى عند زيارته بالأمس القريب مجلس الوزراء الحالة التي تشغَل بال الأردنيين وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية وهي ظاهرة الفساد الآفة المنتشرة هنا وهناك في بلدنا الغالي وكما هو أبي الحسين كعادته على الدوام الفيصل والمُنقذ عندما تؤول الأمور إلى ما لايرضي ولا يُطمئن حيث أمر جلالته الحكومة بكَسرِ ظهر الفساد وكم لاقى حديث جلالته إرتياحاً شعبياً وتفاعلاً في وجدان وضمائر أبناء الأردن الشرفاء والأوفياء والغيورين على سلامة بلدهم العزيز وعزة قيادتهم.
كل هذا أعتقد أنه سيكون مبرّراً وداعماً وسنداً لهذه الحكومة ورئيسها بل أكثر من ذلك إن الملك وضع الكرة في مرمى الحكومة لمواجهة هذه الآفة وهواميرها وحضائنها وحظائرها بالتعامل معها بشدّة وبحزم وعدالة وقانون لا انتقائية او اختيارية أو شلليّة استناداً لما قاله الملك أن لا أحداً فوق القانون أياً كان . بالله عليك يا دولة الرئيس وأنا أعرفك أن معك مئات الآلاف من ابناء الوطن في البوادي والأرياف والمدن والقرى وفي المخيمات شمال الوطن وجنوبه ووسطه يقفون معك وأنت تُطارد فلول الفاسدين ومن جمع ثروات بغير حقّ فأصبح المال السياسي بين يديه يتمتّع بمواقع المسؤولية إن كانت تشريعية أو تنفيذية هدفهم الأول حماية مصالحهم وثرواتهم من خلال مواقعهم.
فهل يا دولة الرئيس تلقى هذه الملفات والقضايا جلّ اهتمامكم وفتحها.
أولا : الأموال العراقية المنهوبة ومن هم رموزها وأبطالها والتي تُشكل حجر عثرة في تطوير العلاقات الإقتصادية وغيرها مع الأخوة العراقيين.
ثانيا : الكهرباء والطاقة المُتجدّدة والخطط والمواصلات والإتصالات .. هذه الخدمة المهمّة في حياة المواطن الأردني حكراً على من والرقابة عليها وما آلت إليه من آثار سلبية على المواطن.
ثالثاً : هناك اسماء اشغلت الرأي العام الأردني في قضايا فساد كبرى مثل عوني مطيع ومعتصم الطيان وأسماء أخرى وأخرى شبيهة بأعمالهم.
رابعاً : ملف اراضي الدولة التي فوّض الكثير منها لأشخاص وشركات بحجّة تشجيع الإستثمار ومن هم الأشخاص التي استملكوها والمشاريع وعوائدها على الإقتصاد الاردني وخصوصاً أراضي البحر الميت والعقبة.
خامساً : ملف التعليم والجامعات الخاصة التي ادخلت مفهوم طبقيّة التعليم وهي أخطرما يواجه المجتمع الأردني ومن هم أبطال الإمتياز من المسؤولين وشركائهم.
سادساً : ملف النقل وامتيازاته ولماذا منحت التراخيص ولمن ومن هم أصحاب النفوذ والشركاء فيها. خصوصاً فيما يتعلّق بترخيص شركات الطيران لا تخضع بعضها للسلامة العامة وتمنع طائراتها من دخول دول كثيرة من أوروبا.
سابعاً : ملف مطار الملكة علياء الدولي ابتدأ من عقد الإستثمار مع الشركة الفرنسية إلى يومنا هذا.
ثامناً : ملف التنفيعات والمحسوبيات والمتنفذين الذين زرعوا محاسيبهم في الدولة الأردنية دون وجه حق.
هذه بعض من ملفات الفساد التي ينتظر الرأي العام الأردني إجراءاتكم وتنفيذ مضمون الرسالة الملكية بِكسرِ ظهر الفساد وإن لا سمح الله لم تتحقّق نرجوا الله أن لا نقول نحن والرأي العام بأن الفساد هو من كسرَ ظهر الحكومة.

خبر عاجل