د. الهمامي لـ”الحياة” : قرّرت خوض غمار الإنتخابات الرئاسية

 قرّرت خوض غمار الإنتخابات الرئاسية لكسر الدائرة المغلقة لحكم سياسي لا يستند في مشروعيته إلا على منطق الغنيمة

* في لقاء مع أول امرأة تعتزم الترشح لخوض سباق انتخابات الرئاسة في تونس عام 2019
* صلابة الشخصية ووضوح الرؤية ونظافة اليد أعتقد أنها متوفرة في جزء هام من نخب المرأة العربية
* المجتمع التونسي يَعبُر مرحلةً انتقاليةً من نظامٍ استبداديٍّ مغلق إلى نظام ديمقراطي تعدُّديٍّ
* تونس تواجه أزمةً إقتصاديّةً خطيرة من أهمّ مؤشراتها ارتفاع نسبة التداين الداخلي والخارجي وانهيار قيمة الدينار واحتياطي العملة الأجنبية

الحياة – حاورها محمد بدوي – المرأة الحديدية “ليلى الهمامي” هذا ما يُطلقون عليها في تونس .. حيث تعتبر التهامي أول امرأة تعتزم الترشح لخوض سباق انتخابات الرئاسة في تونس عام 2019 .. “الحياة” كان لها لقاء هاما وصريحا معها حول قضايا تعنى وتهتم بالشأن الإقتصادي والسياسي هناك.
تالياً نصّ اللقاء :-

* لماذا قرّرت الترشح لإنتخابات الرئاسة في تونس لعام 2019؟
– ترشُّحِي للإنتخابات الرئاسيّة 2019 خارجٌ عن النّمطيات السّياسية المتداوَلة في الخطاب السّياسي الحداثوي، الذي تُسوِّق له مراكز دراسات ومؤسسات، حوّلت المرأة إلى فولكلور، من أجل التّسويق لخطاب سطحي وتمييزي، يراهن على الانحراف بالصراع نحو محاور جانبيّة، خارج سياق التناقض الاجتماعي العميق، الذي يشق المجتمع العربي ويشكّل أزمته الحقيقية. فترشُّحي يندرج ضمن رهان الكفاءة وإعلاء قيم المعرفة داخل دائرتَيْ السياسة والحكم ولا تمثِّلُ خصوصيّتي كامرأة إلا اعتبارا ثانويا بالنظر إلى رهان مركزي، ألا وهو إنهاء التنافر في السياسة العربية بين الكفاءة ونظافة اليد والحكم. لذلك قرّرت خوض غمار الانتخابات الرئاسية لكسر الدائرة المغلقة لحكم سياسي لا يستند في مشروعيته إلا على منطق الغنيمة والعصبية بكل أشكالها وتمظهراتها. فالقضيّة عندي قضيّة مساواة في المواطنة وهذا أمر لا يجعل من قضية المرأة قضية خاصة. بل إنني أعتبر أن هذه القضيّة هي قضية مجتمع بأكمله بما فيه من طبقات وأقليات ليس موضوع “الجندر” إلا جزء من هذا الضيم الذي تكابده أوسع قطاعات المجتمعات العربية. وأعتقد أن تونس اليوم محتاجة لشخصية قادرة على تجميع التونسيين حول قيم التسامح والتعايش من أجل التقدّم. وهذه المواصفات لا يمكن أن تتوفّر إلا في شخصية حقيقية مستقلة عن الاحزاب وعن القوى السائدة وهو ما يتوفّر في شخصي ومواقفي ومسيرتي كباحثة وكأكاديمية وكشخصية عامة.

* من وجهة نظرك هل تعتقدين بأن المرأة في الوطن العربي قادرة على منافسة نظيراتها في العالم الغربي خاصة في عالم الرئاسة والسياسة الدولية؟
– إذا كانت المرأة العربية قد أدركت المراتب العليا في المستوى الأكاديمي في الداخل والخارج وبرزت بالفعل في مختلف الاختصاصات والقطاعات وفي مجال الاعمال والفن والرياضة والعلم والمعرفة، واخترقت فعليّا عالم السياسة واعتلت مراتب الوزارة في أكثر من مجال، فهي بلا منازع كفاءة جديرة بن تكون في أعلى درجات السلطة السياسية في العالم العربي. وأُشدِّد في هذا السياق على أن المرأة العربية التي تناضل في عمق المجتمع في أكثر المهن والمناشط صعوبة، إضافةً إلى مسؤولياتها الأسرية تمثّل طاقة وقوّة دافعة نحو التقدّم، ولا شيء يعيق تقدّمها عدا تلك الثقافة الرّجالية المتخلفة التي ترفض الاعتراف بالتحولات التي شهدها العالم العربي ولو بصفة تصاعدية غير منتظمة أحيانا منذ أواخر القرن التاسع عشر. وليست مقارنة المرأة العربية بنظيرتها الغربية بالاحراج الذي يمكن أن يربك التمشّي الذي ارتَأَيتُه لمسيرتي السياسية. فالمرأة الغربية لم ترتقي إلى الأدوار السياسية الأولى إلا خلال القرن المنصرم، باستثناء الحالة البريطانية التي كانت حالةً خاصة مع الملكة فيكتوريا. لكن بلدانًا مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لم تشهد، على الرغم من رسوخها في الديمقراطية، اعتلاء امرأة لرئاسة الجمهورية. هذا على الرغم من تولي إيديت كريسون لرئاسة الحكومة تحت رئاسة ميتيران ومن ترشح مارين لوبان تحت رئاسة ماكرون وهيلاري كلينتون في منافسة دونالد ترامب. فالأمر إذًا لا يتعلق بفجوة حقيقية بين تطور الظاهرة السياسية في الغرب وفي العالم العربي. فأنڨلترا نجحت اقتصاديا تحت مارغريت ثاتشر كما تنجح ألمانيا اليوم تحت أنجيلا ميركيل وهكذا نجاح في اعتقادي قابلٌ لإعادة الإنتاج في بلد مثل تونس حيث تمكنت المرأة من التحرر منذ الإستقلال بفضل حركة تحرر اجتماعي وثقافي، دشنها رواد الفكر التقدمي أمثال الطاهر الحداد وصولا إلى الحبيب بورقيبة.

* باعتقادك هل سيصل الوطن العربي إلى مرحلة تأتي بها مارغريت تاتشر المرأة الحديدية لكن في عالمنا العربي؟
– الأمر يتعلق بتوفر جملة من الشروط لنجاح القائد ، بقطع النظر عن جنسه، ألا وهي: صلابة الشخصية ووضوح الرؤية والبرنامج والكفاءة ونظافة اليد وهذه الشروط ، أعتقد أنها متوفرة في جزء هام من نخب المرأة العربية حيث تؤكد العديد من المؤشرات إلى جدّية المرأة وتفانيها في أداء مهامها والإيفاء بالتزاماتها في مختلف مجالات نشاطها. وهذه خصال مدعّمة لوجهة نظري حول موضوع الزعامة والرئاسة.

* عودة إلى موضوع ترشّحك للإنتخابات الرئاسية القادمة في تونس .. ما هي أبرز القضايا والهموم التي تؤرق المجتمع في تونس؟
– المجتمع التونسي يَعبُر مرحلةً انتقاليةً، من نظامٍ استبداديٍّ مغلقٍ يضمن الأمن والإستقرار السلبيّ ويمنع الحرية، إلى نظام ديمقراطي تعدُّديٍّ يتيح للقوى الحيّة في المجتمع إمكاناتِ الإختلافِ والتعبير والمبادرة. وفهمي للأشياءِ في علاقة بالديمقراطية، أنها ليست غايةً في حدّ ذاتها بل أداة وواسطة منهجية لتحقيق تقدّم المجتمعات؛ بمعنى أن الديمقراطية هي نظام الحكم الذي قال عنه ويلسون تشرتشل بأنه أقلُّ الأنظمة السياسيةِ سوءً. لذلك لا أتعامل مع الديمقراطية كنموذج مثالي، بل فقط كنظام يفسح المجال لإصلاح اتجاهاته ومؤسساته، أي نظام مفتوح يُمكِّن بفضل حرية النقد من الكشف عن الهينات وتقييم الأداء والإرتقاء به. بناءً على هذا التصور يمكنني القول بأن تونس اليوم محتاجةٌ لتحقيق نقلةٍ نوعية في مختلف المجالات من الإدارة إلى الصحة إلى التعليم، من أجل أن تكون ضمن الدول المتقدمة. وهذا أمرٌ ممكنٌ ومُتاح إذا ما كانت القيادة السياسية معافاة من الجهل والفساد والعصبية والارتهان بجهة مالية أو اجتماعية داخلية أو خارجية، تحدُّ من حُرّيتِه لتُوجِّهَ ممارَسَتَهُ للحكم نحو الجزئية والقطاعية. وهذه مطبات الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة. وكما ذكرتُ ذلك وأكّدتُ عليه في سالف قولي، تونس تحتاج لأمرَيْنِ أَساسيّين:
أولا .. ضمان الأمن الشامل، أي الأمن في معانيه الإجتماعية والثقافية والإقتصادية وآخرها المعنى البوليسي للكلمة . ثانيًا .. تحرير المبادرة من أجل ضمان إمكانية تحقيق حلم النجاح للشباب. فالشباب التونسي يواجه حالةً من اليأس دفعت به إلى الهجرة على اختلاف أشكالها وإلى المخدرات والجريمة والتطرّف وحتى الانتحار. لذلك من الضروري أن تُعالَجَ هذه القضايا ضمن برنامج تنموي ينهي ثقافة الاتكال على الدولة ويُنَمّي لدى الشباب روح المبادرة بعد ضمان تكوينه وتأهيله لبعث المشاريع الخاصة وتيسير سُبل الحصول على التمويلات الضرورية لمشاريعه. تونس اليوم محتاجة لحالة من الاستقرار الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بمراجعات جذرية لنُظُمِها الإدارية والصحّية والتعليمية والاقتصادية. لذلك أعتقد أن موضوعَ ترشُحي للإنتخابات الرئاسية وحصولي عليها هامٌّ من حيث أنه عنصر إضافةٍ وتحفيز للقوى الإجتماعية الحية لإنجاز هذه المراجعات الهيكلية الضرورية التي لم تعُد تحتمِلُ التأجيل لِما بلغَتْهُ البلاد من أوضاعِ تأزُّمٍ مركَّبٍ متعدِّدِ الأبعادِ والأطراف.

* هناك فقر وبطالة وأزمة إقتصادية تمرّ بها تونس .. هل وضعت حلولاً لحل كل هذه القضايا وما هي الحلول والخطط وهل تتوقعين نجاحها؟
– بالفعل تواجه تونس أزمةً إقتصاديّةً حادَّةً وخطيرة، من أهمّ مؤشراتها ارتفاع نسبة التداين الداخلي والخارجي وانهيار قيمة الدينار واحتياطي العملة الأجنبية إضافةً إلى تصاعد نسبة التضخم إلى ما يعادل 8 بالمائة وعدم تراجع نسبة البطالة التي استمرت من النظام السابق إلى اليوم في مستوى 15 بالمائة. وليست الحلول خارج النمط الإجتماعي التحرري الذي يجمع بين حرية المبادرة والعدالة الإجتماعية.تونس تحتاج اليوم لإرادة سياسية تُعلِي النجاعة كقيمة، وتفسح المجال للإستثمار الخاص الداخلي والخارجي خاصة منه الاستثمار المانح لمستوى عالٍ من التشغيلية. وهذا الأمر يحتاج لتطوير البنية التحتية وتوفير التكوين المهني والتقني المناسب لاحتياجات سوق الشغل، وخاصة إصلاح المنظومة الإدارية، في اتجاه التقليص من سلطتها دون التضحية بوظيفتها الرقابية، والإرتقاء بخدماتها في اتجاه الشفافية، وسرعة اسداء الخدمات. هذا اتجاه لا يتناقض مع ادماج الاقتصاد الموازي والهبوط بمستوى الضغط الجبائي . وهذا النموذج الذي نطرحه من شأنه، ولو بعد عبور مرحلةٍ محدودة من الضغط، أن يضمن عودة النمو وتعافي المالية العمومية وهو وضع يُمكِّن عمليّا من حل مشاكل البطالة واختلال التوازن الجهوي والحد من المديونية وخاصة تقليص رقعة الفقر والهبوط النوعي بنسبة البطالة.

* باعتقادك .. هل لدى تونس أحزاب حقيقية أم ماذا؟
– بعد سقوط نظام بن علي تمّ تفكيك المنظومة السياسية القديمة بأساليب عنيفة. وتشكّلت في أجواء الإرهاب الفكري والنفسي أحزاب جديدة أبرزها حزب نداء تونس الذي مثّل ظاهرة انتخابية ارتبطت بشخص الباجي قايد السبسي. وأكّدت التجربة البرلمانية هشاشة هذه النتظيمات وعدم استقرارها، بحيث نشأت أحزاب لم تشارك في الانتخابات لتَفْتَكَّ كتَلاً برلمانية انقلبت على احزابها الأصلية. تماما كما شهدنا انسحابَ احزاب من الحكومة ورفض وزرائها مغادرة الحكومة؛ أوضاع سريالية طغت عليها الإنتهازية والزبونية التي عمّمت القطيعة بين الرأي العام والطبقة السياسية؛ مقابل استمرار حركة النهضة في السلطة وفي البرلمان كمجموعة متماسكة صلبة تحكمها ثقافة الجماعة، أكثر مما يحرّكها منطق التنظيم الحزبي المفتوح. لذلك ومن هذه الزاوية راهنتُ على الإستقلالية منذ سنة 2014 كموقف أولا وكسبيل لتأسيس حُكمٍ يُجمِّعُ عُموم التونسيين ضمن مصالحة حقيقية وعلى قاعدة أهداف محدودة وواقعية، تستوعب وتستجيب لمستلزمات العصر وما يقتضيه.

* هل تمتلكين خططاً لتشجيع الإستثمار في تونس؟
– هو جزء من برنامج اقتصادي متكامل متعدد الابعاد أساسه تجويد مناخ الاستثمار والتحكم في الجباية وتطوير النظم التعليمية وتوفير البينة التحتية.

* ماذا عن الإرهاب فتونس دولة تعرّضت إلى عمليات إرهابية فهل لديك تصوّراً للقضاء على الإرهاب في تونس؟
– على الرغم من أن الإرهاب ظاهرة عالمية وإقليمية على وجه الخصوص ارتبطت بالإسلام السياسي فإن التعاطي معه من منطلقات أمنية خالصة تمشّي مغلوط لا يجتثّ أصل الظاهرة من جهة كونها مركّبة على الرغم من كونه يمثل الحل العاجل الذي يفسح المجال لمعالجات أعمق ذات علاقة بمواجهة الفقر والتهميش ومراجعة النظم التعليمية وتحقيق ثورة ثقافية تتصدى للمسوّغات الفكرية لهذا التيار الخطير. فقدان الأمل لدى الشباب يقودهم إلى يأسٍ مدمّر نتائجه تراوح بين الجريمة والمخدرات والهجرة غير السّرية أو الإنخراط في الجماعات الإرهابية.

* هل المرأة المتزوّجة في وطننا العربي وأعني هنا بالمرأة التي تدخُل المعترك السياسي قادرة على النجاح في السياسة أم أنها قد تواجه عقبات من الزوج؟
– أكيد أن المجتمعات العربية مشرقية محافظة وذكورية في مستوى الحياة الإجتماعية لكنها كذلك مجتمعات تتجه نحو الانفتاح والشراكة بين الجنسين بصفة تلقائية وهذا أمر يدفعني إلى التفاؤل إذا ما اعتبرنا التحولات التي تشهدها النظُم العلائقية داخل الأسرة التي تبقى ركيزة أساسية للمجتمع. لذلك وبناءً عليه، فإن علاقات الاحترام وتبادل الأدوار بين الرجل والمرأة عناصر مساعدة على التوفيق بين الدور السياسي للمرأة والتزاماتها الأسرية.

* كيف تنظرين إلى ناحية تطوير القطاع التعليمي والصحي في تونس؟
إيماني بأن التوفيق بين القطاع العام والقطاع الخاص من شأنه أن يضمن إصلاح القطاعين التعليمي والصحي، بمعنى وباختصار أن القطاع العام في هذين المجالين موجه إلى الشرائح الشعبية في حين يقوم القطاع الخاص باستثمارات تحت رقابة الدولة، من شأنها أن تضمن من جهة، العدالة في علاقة بالمساواة في الحظوظ، كما أنها تمكّن من تخفيف الضغط على القطاع العام عبر استقطاب الشرائح الغنية والمترفهة.

* سمعنا بأنه تم رفض ترشيحك لإنتخابات الرئاسة قبل أعوام ما هي حقيقة الأمر؟
– لم أكن سنة 2014 مندفعةً إلى الترشّح لغاية تحقيق انتصار انتخابي مفاجيء لأنني كنت على علم بأهمية المعوقات وبكثافة الضغط، السّري منه والعلني، التي كانت قد منعتني من عبور مرحلة تقديم الترشح، إلى مرحلة النضال والتحرك على مختلف الواجهات من أجل أن يكون ترشحي لانتخابات 2019 نقلةً نوعية، لا فقط في مسيرتي الشخصية وإنّما في مستوى تطوّر الثقافة السياسية عامة في بلادنا حيث لا تزال المرأة مقيَّدة في أعلى درجات طموحها بنيل منصب وزيرة، والحال أنه في إمكانها إذا ما توفرت فيها الشروط أن تحدث المفاجأة وأن تغيّر جذريّا اتجاهات الرأي العام وهو أمرٌ متاحٌ في اعتقادي نظرا لوقوف الشارع ضد كل رموز الطبقة السياسيّة وسعيه لدعم شخصيات مستقلة ذات كفاءة وقوة واقتدار.

* هل تعرّضت إلى تهديد مثلاً مقابل الإنسحاب من الإنتخابات الرئاسية القادمة؟
– تعرّضتُ للعديد من الضغوطات خلال انتخابات 2014 لكنني لست هشّة ولا متردّدة في اتخاذ القرارات المصيرية والردّ على أي شكل من أشكال التشويه أو الترهيب التي قد تلتجيء إليه مجددا الجماعات الدينية أو اللوبيات المتحكمة في السلطة. فترشحي لانتخابات 2019 قرارٌ نهائي لا جدال ولا تفاوض بصدده. وكل ضغط أو سعي لإعاقة ترشحي سأواجهه وأندد به اعتقادا مني بأن الشارع، أي عموم المواطنين، سيمنحني الثقة مقابل سحبها من الشخصيات والتيارات الحزبية المُشَكِّلة للمشهد السياسي المستحدث. فقراري إذًا نهائي وفريقي جاهز على كل المستويات ووفق مختلف السيناريوات والأوضاع. لست من المتسرّعين الذين يتخذون قرارات غير مدروسة وغير محسوبة النتائج.