أسباب العجز والمديونية

ضيغم خريسات : –

لعلّ الشعب الأردني بات يعرف تماماً الأسباب التي أدت إلى عجز الموازنة العامة وأرتفاع حجم المديونية ولا يخجل أحد أن يقول أن هناك فساد مالي وإداري مر عبر عقد من الزمن أدى إلى تكبد موازنة الدولة الكثير من الخسائر وللوقوف عند بعضها من بداية برنامج التخاصية وبيع الشركات التي كانت تمتلك الحكومة أغلبها بأسعار بخسة مقارنة مع موجوداتها وأرباحها والسبب الآخر بدأ في برنامج التحول الاقتصادي الذي فشل فشلاً ذريعاً وكبد موازنة الدولة مبالغ هائلة لتنتقل بعدها الى تأسيس هيئات مستقلة وصلت منذ عام 2000 الى يومنا هذا لأكثر من 62 هيئة مستقلة كانت موازنتها أكثر من 2 مليار دينار سنويا كبدت الميزانية خسائر كبيرة .
فكيف توجد هيئات ولدينا أكثر من 26 وزارة وتصل الى 30 وزارة احيانا ولم تتخذ أي حكومة دراسة حقيقية لهذه الهيئات وارتباطها بالوزارات فلو قامت الحكومة بالتطلع الى دول عظمى تبلغ مساحتها عشرات أضعاف الأردن ويبلغ عدد سكانها اكثر من مليار ما وجُد فيها حجم هيئات ووزارات بحجم ما لدينا فعلى سبيل المثال ما هو دور الهيئات مثل هيئة المفرق التنموية وهيئة البتراء وهيئة البحر الميت وما هو الناتج والربحية والعوائد التي حققتها الدولة من وراء انشائها.
فكل هيئة تبلغ مصاريف أعضائها ورئيسها سنويا بمبلغ لا يقل نصف مليون دينار أضف إلى ذلك مصاريف سيارات ومباني وصيانة وضيافة وسفر ومياومات وموظفين بلغ عقود بعض السكرتيرات من 1500 للواحدة منهن وبعض السائقين وصل راتبه لأكثر من 800 دينار هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لو قمنا جمع التكلفة المالية التي تدفعها الدولة لهذه الهيئات مقارنة مع انجازاتها لقامت الحكومة بحلّها من السنة الاولى والسؤال من وقف وراء هذه الخطط الوهمية وماهي الفائدة المرجوة فيها غير بيع الأراضي والتجارة بها في بعض المناطق لمتنفذين ، كل الأردنيين يعرفون جيدا اسمائهم وماذا استفادوا من وراء هذه البيوعات.
والسبب الآخر القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومات كان اغلبها يصب ضد مصلحة المواطن الأردني بدءاً من قانون الإنتخاب وانتهاء بتعديلات قانون الضريبة وقوانين الحد من الحريات وان قانون مجالس المحافظات والأعضاء الذين بلغ عددهم أكثر من 300 عضو قد كبد الحكومة خسائر أيضاً وزيادة في النفقات وخفض الايرادات لأن الأردن ليس بحاجة لمجالس محافظات طالما ان هناك مجلس نيابي وبلديات لا تحتاج أكثر من العدالة في توزيع مشاريع التنمية على المحافظات لتقدم بها وزارة واحدة وليس هناك ضرورة لهيئات أو مجالس.
بالطبع ثم بيع ميناء العقبة وأراضي البحر الميت ومشاريع وهمية ليومنا هذا لم ترى النور ولم يحاسب اصحابها ناهيك عن قضايا الفساد في الفوسفات وموارد ومشاريع اخرى لا أستطيع ذكرها ومؤسسات غير ربحية انشأت على حساب المواطن لم تقدم شيئا لهذا الوطن بالتالي للخروج من هذه الأزمة الإقتصادية فالحل سهل جدا.
أولاً: حل جميع الهيئات المستقلة وتوزيع موظفيها على الوزارات حسب نظام الخدمة المدنية .
ثانياً: وضع قانون انتخاب عصري يلبي طموحات الشعب الأردني.
ثالثاً: محاسبة جميع المسؤولين والمتنفذين من خلال المحاسبة من اين لك هذا .
رابعاً: وقف جميع البذخ والتبذير في شراء السيارات للمسؤولين وسحب جميع السيارات من موظف الدولة واقتصارها على الوزراء سيارة واحدة فقط واعطاء جميع المسؤولين علاوة بدل تنقلات .
خامساً: الاستغناء عن خدمات جميع المدراء العامة العامين والأمناء العامين الذين زادت خدمتهم في مواقعهم لأكثر من 10 اعوام لإعطاء الفرصة للكفاءات لتقديم الأفضل.
سادساً: إعطاء الحكومات صاحبة الولاية العامة جميع الصلاحيات وعدم التدخل في شؤون الحكومة اقتصادياً او سياسياً من حكومات ظل ووجدت في الديوان الملكي وما زالت تمارس نشاطاتها عبر الحكومات والمسؤول عن محاسبتها هو مجلس الأمة والملك فقط.
سابعاً: وقف جميع نشاطات المتنفذين الإقتصادية سواء كانو وزراء أو نوابا او اعيانا خصوصا في ما يتعلق بالعطاءات والمقاولات
ثامناً: تقديم مكاشفة حقيقية للشعب الاردني حول عمليات أستيراد النفط وحصره بالحكومة والمصفاة وبيان الكلفة والضرائب حتى يكون هناك مصداقية امام الشعب لوقف النقد والاشاعات.
تاسعا: الاردنيون ينظرون بفارغ الصبر خطاباً للملك ليصارح ويكاشف به شعبه حول مجمل القضايا والمتغيرات التي تمر بها المنطقة ودور الأردن القادم في ظل هذه الظروف لان الشعب الأردني أولاً وآخرا هو الجيش الرديف للوطن والملك .
والله من وراء القصد…….